يبدو أن مصر باتت مسرحا لعمليات مافيا الاتجار بالاعضاء البشرية بعد أن كشف رجال البحث الجنائي في اليمن عن شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية تديرها المخابرات المصرية.
ونشرت صحيفة "الحوادث" اليمنية في عددها الصادر الأربعاء تحقيقاً يتضمن اعترافات أحد افراد الشبكة، تم ضبطه مؤخراً في مطار عدن، ويدعى توفيق "يمني الجنسية" والذي قال بأن زعيم الشبكة أردني يدعى رامي خلف جودة ويكنى "أبو ثائر" وزوجته وشركاؤهما مصريون ويمنيون جراحين وسماسرة.
وبحسب اعترافات المتهم كان يتم نقل الضحايا إلى القاهرة عن طريق سماسرة في اليمن مقابل 1000 دولار عن كل شخص، مشيراً إلى انه تم استدراج أكثر من 200 يمني إلى مصر وباعوا كلاهم.
وأكد أن بيع الأعضاء البشرية لا يقتصر على الكلى فقط، بل يشمل قرنية العين وفص الكبد والركبة والسائل المنوي.
واكد المتهم توفيق، بأن زعيم العصابة بدأ نشاطه منذ العام 2005، واستقطب مئات الضحايا من سوريا والأردن والسودان وفلسطين واليمن، لافتاً إلى أن ضحايا عصابة الأعضاء البشرية من الجنسين ذكوراً وإناثا.
وتتهم مصر، التي تتبوأ المرتبة الثالثة عالميا في تجارة الأعضاء البشرية بعد الصين وباكستان، بانها المركز الرئيسي لمافيا تجارة الأعضاء بالمنطقة حيث تعمل العصابات بأحدث الأساليب ويتم تدريب السماسرة والاطباء على إقناع الفقراء بالتبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية.
ويعترف أغلب المتورطين أن مصر تعد سوقا رائجة لتجارة الأعضاء البشرية بفضل عدم وجود قانون يمنع أو يجرم تبرع أجنبى بكليته للأجنبى.
وزعم المتهم بتورط ضباط المخابرات المصريين مع العصابة، شارحاً بالتفصيل عمليات انتزاع الكلى، والحوادث المأساوية التي يتعرض لها الضحايا في مصر.
ووفقاً لصحيفة "الحوادث"، فإن الإدارة العامة للبحث الجنائي في اليمن كانت قد تلقت في وقت سابق معلومات من القاهرة بشأن ضبط عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية، بينهم يمنيون وأردنيون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من ضمنهم أقارب لزعيم العصابة "أبو ثائر".
ويقود اليأس عددا متزايدا من المصريين الفقراء للتورط في تجارة الأعضاء غير الشرعية التي باتت مزدهرة بسبب إرتفاع الطلب، وغياب الإطار القانوني المنظم .
يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت مصر من الدول التي تتصدر لائحة تجارة الأعضاء.